بی گمان از هنگام تولد حقوق کیفری خواه در تمدن های باستانی نظیر بین ‌النهرین، ایران باستان، رم، مصر‌ و ‌یونان باستان و خواه در قرون جدید تا اواخر قرن هجدهم یعنی هنگام وقوع انقلاب‌ های بزرگ اجتماعی و در پی آن تولد حقوق و سیاست کیفری مدرن و مدون، سیاست جنایی در مفهوم کلی خود وجود داشته است، ولی این سیاست و اتخاذ آن، نا خودآگاه، ناروش‌مند و نانظام‌مند ـ که ویژگی ‌های عمده یک سیاست جنایی است ـ بوده است. امروزه با گسترش و رشد شاخه‌های علوم و استقلال آنها از لحاظ مطالعاتی و موضوعات خاص خود، «سیاست جنایی» هم از حقوق کیفری‌، هم از جرم شناسی و هم از جامعه شناسی جنایی جدا شده و معنا و مفهوم مستقلی به خود گرفته است.

در زمینه تعریف و ویژگی‌های این علم نظرات و رویکردهای مختلفی وجود دارد. برخی از حقوقدانان و اندیشمندان علم حقوق و جرم‌ شناسی سیاست جنایی را «واکنش سازمان یافته و سنجیده‌ جامعه علیه فعالیت ‌های مجرمانه، منحرفانه یا ضد اجتماعی» تعریف کرده‌اند. البته تعاریف دیگری نیز وجود دارد، چنان‌که برخی نظریه ‌پردازان معتقدند که سیاست جنایی شامل «مجموعه روش هایی است که جامعه با توسل به آنها به واکنش‌ های علیه پدیده‌ مجرمانه سازمان می بخشد». بدین ترتیب، سیاست جنایی مترادف با جنبه‌های نظری و عملی اشکال مختلف کنترل اجتماعی است. و حقوق کیفری، همچون هسته‌ اصلی یا محل قوی‌ترین فشار و تنش‌ها و نیز بزرگترین قابلیت رویت، در سیاست جنایی حضور بسیار محسوس دارد.

با این همه، کار‌بست‌های کیفری در قلمرو سیاست جنایی، دیگر تنها نیستند، بلکه گرداگرد آنها، شیوه‌های دیگر کنترل اجتماعی از نوع ناکیفری (مانند ضمانت اجراهای اداری)، ناسرکوب گر (مانند پیشگیری، جبران و ترمیم خسارت، میانجیگری) وگاه حتی نادولتی (اقدام‌های اعتراضی از نوع اقدام ‌های سازمان عفو بین‌ الملل، یا اقدام‌ های انضباطی که خود یادآور مفاد برخی اساسنامه ‌های مربوط به تشکل ‌های حرفه‌ای و صنفی است) وجود دارد.

مطالعه‌ پیشینه سیاست جنایی در ایران، می‌تواند به ارائه راهکارها و موفقیت این علم کمک شایانی داشته باشد. در ایران باستان همواره در برهه‌ های مختلف تاریخ، قوانین و سیاست‌ها وجود داشته است، که به اصول و مبانی سیاست جنایی نزدیک بوده است، با توجه به گستردگی موضوع، این مبحث از دوران ورود اسلام به ایران تا پیش از انقلاب مشروطه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دین مبین اسلام با ورود اعراب مسلمان و تصرف ایران، در سراسر ایران گسترش یافت و توسط مردمان این مرز و‌بوم پذیرفته شد. بی‌گمان حقوق آن ـ از جمله با استفاده و پیروی از منافع این حقوق (کتاب و سنت) ـ نیز در این سرزمین فراگیر گشت. بنابراین در سال‌های نخست ورود این آیین مبین و دستکم حتی تا زمان برخی از خلفا، باید سیاست جنایی حاکم بر آن عصر را «سیاست جنایی اسلام»، با استفاده از منابع آن یعنی کتاب و سنت، دانست.

با ایجاد حکومت ‌های محلی نظیر غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان و سرانجام مغولان و تیموریان اجرای قوانین اسلامی بویژه قوانین جزایی آن در محاق افتاد و در واقع این «اراده‌ خودکامانه‌ حاکمان» بود که تعیین کننده‌‌ خط مشی محاکم، دادرسان و دستگاه قضا بود. بنابراین در این عصر و حتی تا هنگام «تشکیل دولت ملی صفوی» از سیاست جنایی با ویژگی ‌های خاص آن نمی‌توان سخن به میان آورد. در ایران عصر صفوی با رجعت دوباره به موازین فقهی از یک سو و از طرفی وضع پاره‌ای قواعد توسط پادشاهان و نواب به نظر می‌رسد بتوان از یک سیاست جنایی مختلط «شرعی ـ عرفی» سخن گفت که گاه تفوق با احکام شرعی است و گاه قوانین عرفی است که برتری می‌یابد.



 


پس از اواخر قرن هجدهم و ظهور و سقوط نادر شاه افشار، کریم خان وکیل رعایا و زندیه، شاهد تأسیس و تثبیت سلطنت قاجار به ضرب شمشیرآقا محمد خان قاجار هستیم. بی‌شک تأسیس این سلسله پادشاهی واپس‌گرا و به دور از تحولات روز، نیز تأثیر چندانی در پیشرفت، توسعه و یا تکامل سیاست جنایی سنتی و گذر از سنت به نوگرایی ندارد. با این همه‌، ظهور برخی از دولتمردان ترقی خواه و میهن پرست در توسعه، پیشرفت، روشمندی، گرایش به نظم گرایی و سرانجام بشرگرایی و تعدیل کیفرها و در نتیجه نوگرایی و تحول در سیاست جنایی بی تأثیر نیست که در این میان می توان به میرزا تقی خان امیر کبیر اشاره کرد که بر اساس فرمانی در سال 1266 (هـ .ق) رسم شکنجه را ممنوع ساخت. زندان‌ها و امور زندانیان را سرو سامان بخشید، دادرسان ناصالح و فاسد را از مسند قضاوت برکنار کرد و سرانجام در پی یکسان سازی و وضع قوانین کیفری عرفی متناسب بود‌. با این همه اقدامات وی به دلیل عزل وی و معدوم ساختنش ناتمام ماند.

از دیگر اقدام‌های قانونگذارانه‌ مؤثر در سیاست جنایی در زمان قاجاریه که بی‌گمان در تنظیم قوانین مدنی‌، کیفری و اصول محاکمات ما در دوران پس از مشروطیت نیز مؤثر بوده است‌، می‌توان به تهیه و تدوین «کتابچه‌ قانونی کنت» اشاره کرد که توسط «کنت دو مونت فورت» مستشار اتریشی ایتالیایی تبار ـ که در 1296 (هـ .ق) به استخدام دولت ایران در آمده و به ریاست پلیس تهران منصوب شده بود ـ تهیه و تنظیم گردیده بود.

این کتابچه جزوه‌ای است شامل یک مقدمه در شرح وظایف پلیس و 58 ماده کیفری و مجازاتها را برای نخستین بار در ایران به سه دسته «جنایی» ، «جنحه‌ای» و «خلافی» تقسیم نموده است که بی‌گمان از این هنگام است که می توان ـ به مفهوم نوین آن ـ از سیاست جنایی در ایران سخن به میان آورد.در مورد نخستین مقررات دادرسی نیز، به «دستورالعمل ‌های امنای دیوان خانه ‌های عدلیه» که در 1275 (هـ .ق) صادر شد، می‌توان اشاره کرد که خود سرآغاز تحولی شگرف در قواعد شکلی حقوق بود.

و در پی آن مسئله‌ تأسیس «هیئت حکومات ممالک محروسه» خود جالب توجه بود. افزون بر اینها از دیگر افراد مؤثر بر توسعه و پیشرفت سیاست جنایی ـ به مفهوم امروزینش ـ و اقدام‌ هایشان می توان به «میرزا حسین خان سپهسالار» اشاره کرد. بی‌گمان امروزه هر کس تاریخ دادگستری نوین ایران را می‌خواند و به طور معمول هرگاه از عدلیه نوین سخن به میان می‌آید، ناخودآگاه اذهان همه متوجه «میرزا علی اکبر داور» می‌شود. چه وی که از 1305 تا 1312 با اختیارات وسیع وزیر دادگستری بود، سنگ بنای دادگستری نوین را چه در تشکیلات و چه در تهیه و تصویب قوانین بنا نهاده و بدین وسیله توانست با جلب اعتماد خارجیان، کاپیتولاسیون را الغاء نماید.


منبع:

روزنامه رسالت